Omid

نوشته شده توسط محمد بلغاری عنوان مقاله: نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در شبكه حمل و نقل عمومی تهران سرفصل مربوط: سال انتشار: 1385 نوع ارایه: محل انتشار: [ هفتمین كنفرانس مهندسیحمل و نقل و ترافیك ایران ] زبان مقاله: فارسی حجم فایل: 93.36 كیلوبایت نگرشی حقوقی به سرمایه گذاری بخش خصوصیدر شبكه حمل و نقل عمومیتهراننویسنده: [ محمد بلغاری ] - مدیركل حقوقی شركت واحد مشاور حقوقی معاونت حمل و نقل و ترافیك و مدرس دانشگاهخلاصه مقاله:سیاست های انقباضی سازمان تاكسیرانی در صدور پرونده تاكسیرانیدرگذشته و همچنین غفلت شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در عدم توجه به وظایف قانونیخود در گسترش انواع حمل و نقل همگانی تهران سبب شده است خیل انبوه مسافربرهای شخصیو دهها آژانس غیر مجاز به لحاظ عدم تعادل عرضه و تقاضا و تقاضای سفر ا ز یك سو ودهها شخص حقیقی و حقوقی با فرسوده ترین اتوبوس و مینی بوس از سوی دیگر وارد شبكهحمل و نقل شده و مسئولیت جابجایی شهروندان و ایاب و ذهاب كاركنان وزارتخانه ها ٬سازمانهای دولتی و خصوصی ٬ سرویس مدارس را به عهده داشته و قسمتی از ناوگان فرسودهخود راننده نیز تحت نظارت شركت واحد انتقال شهروندان در حومه تهران را انجام دادهو تا كنون نیز چهره زشت مینی بوس های دودزا و فرسوده در بعضی از خطوط داخلی كاملاًمرتفع نشده است و این در حالی است كه باز هم به لحاظ كمی وسیله حمل و نقل ٬ موتورتاكسی به تدریج و به عنوا ن یك آلترناتیو خطرناك جای خود را در شبكه حمل و نقل بازمی كند كه در صورت عدم اقدام جدی به یك پدیده خطرناك و غیر قابل كنترل تبدیل خواهدشد و با همه این مشكلات قسمتی از ناوگان رسمی تاكسیرانی و اتوبوسرانی شامل سیه زاردستگاه تاكسی خطی ٬ گردشی ٬ ترمینال و فرود گاه و حدود 5000دستگاه اتوبوس شركتواحد از كیفیت مناسبی برخوردار نیست . وضعیت ناهنجار شبكه مسافربر های شخصی بهمرحله ای رسیده است كه ذهن دولت ٬ مدیریت شهری را به خود اختصاص داده و هر از چندگاهی طرح ساماندهی مسافربر های شخصی را طراحی و اجرا می كنند و سپس چون با انبوهخودروهای فرسوده این قشر روبرو می شوند به فكر دادن وام و تبدیل به احسن مسافربرهامی شوند كه به لحاظ اینكه درآمد خودرو فرسوده آنها با خودروهای نو تفاوت چندانی نمیكند از طرح تبدیل به احسن استقبال نمی كنند و تازه اگر استقبال كنند مشكل ایجادتشكل آنها به لحاظ اینكه از اقشار مختلف مردم هستند لاینحل باقی می ماند . اشتباهاساسی از آنجایی شروع میشود كه با سیاست انقباضی گذشته سازمان تاكسیرانی در صدورپروانه تاكسیرانی برای خیل انبوه جویندگان كار كه اكثر دارای مدارك معتبر دانشگاهیهستند به فكر ساماندهی وضعیت موجود و ساماندهی مسافربرهای شخصی افتاده اند كه بهلحاظ وجود تقاضای سفر دائماً بر تعداد آنها افزوده شده و این دوره تسلسل ادامهخواهد داشت در حالیكه اگر مشكل را از پایه حل كنیم پدیده ای به نام مسافربری شخصیخود بخود مرتفع می شود و عده ای آنها از مبدا وارد شبكه تاك سیرانی می شوند و عدهای كه نیز شرایط لازم را نداشته باشد خود بخود به سویسایر مشاغل هدایت خواهند شد .نگاه به پدیده موتور تاكسی نیز بدون توجه به مشكل اصلی شبكه ٬ مار را به گمراهیخواهد برد و تا زمانیكه سیاست كلان كشور در خصوص موتور سیكلت ه ا و كارخانجاتموتور سیكلت سازی مشخص نباشد ایجاد محدودیت های موقت یا توقیف آنها و سپس درانتظار رسیدن ایام ویژه جهت رفع توقیف از آنها كار بیهوده و مقطعی است . جابجاییمسافر توسط شركت واحد نیز از مشكلات بغرنج رنج می برد در حالیكه حدود 5000 دستگاهاتوبوس با كمترین امكانات و ممل و از مسافر به جابجایی شهروندان می پردازند توقفهای ناشی از نقص فنی آنها در روی پلها ٬ سطح بزرگراهها وضعیت اسفباری را بوجودآورده است با 571 هزار نفر پرسنل و حدود 10میلیارد تومان حقوق و همچنین معادل همینمبلغ هزینه های جاری و تعمیراتی نتو انسته است الگویی مناسب از جابجایی مسافران بهپایتخت كشور ارائه نماید و این در حالی است كه ظرفیت جابجایی آن با اتوبوسهایفرسوده موجود حدود یك میلیارد نفر در سال است . Download 94 Download دریافتکل مقاله به صورتPDF

hamkelasy . com

__________________
قوانین انجمن های گفتگوی ایران